دلالة بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأخير

دلالة بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأخير
الملاحظ فى هذا البيان هو أن نبرة صوت المتحدث وإخراجه للكلمات بالضغط على مخارج الأصوات وإشارته بالإصبع هى ما جعلت الكثيرين يرفضون ما جاء فى البيان رغم أن كثير مما قاله إيجابى .
طريقة التهديد الكلامى هذه لا تستعمل مع الشعوب خاصة عندما يكون الشعب فى حالة من الغليان لأسباب كثيرة أهمها التباطؤ فى المحاكمات والتناقض فى القرارات خاصة فيما يتعلق بالمرتبات والمعاشات والتباطؤ فى الإصلاحات .
وقد تكلم البيان عن الشرعية القانونية وللأسف الشديد فإن الشرعية القانونية فى الحالة الثورية غير مفيدة لأن القضاة لو نفذوا القوانين كما يجب فإن القوانين ستدين الثورة والثوار والمجلس الأعلى نفسه وتبرىء أركان النظام إلا فى حالات قليلة جدا لأن النظام السابق كان حريصا على تنفيذ القوانين إلا فى حالات قليلة ومن ثم فلو حكم القضاة دون ضغوط حسب القوانين فإن أحكام البراءة ستتوالى ومن ثم كان يجب أن يكون الحديث عن الشرعية الثورية من خلال قوانين جديدة غير قوانين النظام السابق
وقد ربط البيان بين نتيجة الاستفتاء وبين قيادة المجلس الأعلى للحكم والسلطة فاعتبر أن نتيجة الاستفتاء هى انتخاب للمجلس وهو ربط خاطىء فالاستفتاء كان على الإعلان الدستورى ولم يكن على قيادة المجلس الأعلى بأعضائه الحاليين ومن ثم فلا صحة لذلك القول .
وقد شدد البيان على دعم عصام شرف كرئيس للوزارة وأعطاه الصلاحيات وهذه النقطة لو نظرنا لها من جهة فإنه تكون نقطة ضعف للمجلس فعصام أثبت فشلا ذريعا فى الشهور الماضية بداية من اختيار أعضاء الحكومة من الحزب الوطنى ونهاية ببطء المحاكمات وتناقض القرارات فى الاقتصاد خاصة فى الحد الأدنى للأجور كما أن عضويته السابقة فى الحزب الوطنى تجعله مرفوضا لو علم العامة بهذا ولو نظرنا من جهة أخرى فإن هناك شبه توافق على عصام من كثير من الأحزاب والثوار وهذه نقطة قوة .
وقد تناول البيان وجوب إعمال أحكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص وهى نقطة خلافية لأنها تعطى الحق فى محاكمة المدنيين أما القضاء العسكرى والمجلس الأعلى كان من الممكن أن يكون عادلا لو أحال حسنى مبارك للقضاء العسكرى مثله مثل من أحالهم من المدنيين باعتباره رجلا عسكريا كان قائدا عاما للقوات المسلحة ومن ثم فالعدالة تقتضى إما أن يحال الكل للقضاء العسكرى وإما أن يحالوا للقضاء المدنى.
ومن النقاط الإيجابية التى تناولها البيان هى اعداد وثيقة مبادىء حاكمة لاعداد الدستور واختيار اللجنة التأسسية قبل الانتخابات من خلال توافق القوى الوطنية .
وأيضا من النقاط الإيجابية القول بانحراف البعض بالتظاهرات عن النهج السلمى والاضرار بالبلاد ولكن قبل ذلك كان يجب على المجلس أن يبحث فى سبب الإنحراف وهو بطء العدالة والتقاعس عن أداء الواجب ومن ثم فلو كان هناك منحرفون فعلا فالحكومة والمجلس الأعلى هم من تسببوا فى انحرافهم ببطء العدالة.
وأيضا من النقاط الإيجابية ذكر ترديد الشائعات والشائعات هى سبب كثير من المصائب التى تحيق بنا وينبغى على الحكومة من خلال أجهزة الإعلام أن تبادر بدحض الشائعات على الفور وتنشر وتذيع المحاكمات وكل الأخبار الصادقة خاصة على التليفزيون المصرى وأن تكون كل قراراتها واضحة تمام الوضوح ومثال تلك الشائعات أو القرارات الخاطئة أن موظفى وزارة التربية والتعليم ليس لهم حق فى الحد الأدنى دون كل موظفى الدولة وهو قرار أو شائعة جعلت وزير التعليم يخرج فى وسائل الإعلام وفى جعبته الاستقالة لو كان هذا صحيحا فخرج وزير المالية وقال أن هذا غير صحيح .
وأيضا من النقاط المشكلة فى البيان القول بتغليب المصالح الخاصة المحدودة على المصالح العليا
فالوطن الذى نتحدث عن مصالحه العليا هو مجموع المواطنين ومن ثم فتحقق المصالح الخاصة فى الحد الأدنى للأجور هو من ضمن المصالح العليا لأن الجهاز الإدارى للدولة 6 مليون موظف × 6 أفراد متوسط عدد الأسرة=36 مليون فرد و3 مليون فى المعاشات ×4 افراد متوسط عدد أفراد الأسرة =24 مليون
يعنى 60 مليون من الشعب لا تكون مطالبهم لها مصالح خاصة وإنما مصلحة عامة فكيف تطالبنى بالعمل المتقن والإنتاج الجيد وأنا غير قادر على إطعام أسرتى أو كسائها أو علاجها ؟
أضف لهذا أن مسألة كدم الشهداء والجرحى ليست مصلحة خاصة لأن مطلب تحقيق العدالة هو من ضمن المصالح العليا فإذا لم نطبق العدالة فى هذه القضايا التى لا يتجاوز عدد أصحابها عشرة آلاف فإن هذا يدفع الناس إلى ظلم بعضهم البعض وضرب بعضهم لأنهم لم يجدوا من يطبق العدالة وهذا هو الحادث حاليا من خلال المعارك بين الناس فقد زادت نسبة القتلى والجرحى بعد الثورة فى المعارك بين الناس العاديين لأنهم فقدوا الأمن كما فقدوا العدالة .
ومن النقاط الإيجابية دعوة المواطنين للوقوف ضد كل المظاهر التى تعيق الحياة الطبيعية ونحن جميعا مع هذا ولكن قبل أن ندعو المواطنين لابد أن نزيل أسباب وجود الإعاقة لأنه ليس معقولا أن نترك المريض دون علاج ونطالب من حول المريض أن يضربوه ويزيدوا وجعه لأنه يطالب بالعلاج .
وأما نقطة عدم السماح بالقفز على السلطة وتجاوز السلطة فهى نقطة ليست مثار خلاف ولكن مثار الخلاف هو أن السلطة أخطئت استخدام صلاحياتها من خلال بطء العدالة وبقاء الوضع كما كان قبل الثورة وليس من المعقول أن نسكت على المخطىء أو نقول له أحسنت وهو مسيىء فكما قيل "إن أسأت فقومونى "
المسألة أنكم يا أعضاء المجلس بشر والبشر يخطئون والمخطىء لابد له ممن ينصحه أو يعدل له الخطأ .
ولا أحد يقدرعلى القفز على السلطة حاليا لأنه لا توجد قوة فى البلد تستطيع هذا نتيجة تفرق الثوار وتحزبهم ومن ثم فالحديث عن ذلك ليس له محل .
ومن ثم يجب على المجلس الأعلى أن يصحح الأخطاء التى وقع فيها هو والحكومة حتى لا تحدث حالة فوضى شاملة فى البلد .