قراءة فى كتاب الأكفاء

قراءة فى كتاب الأكفاء
المؤلف الحسين بن القاسم العياني وهو من أهل الرابع الهجرى فى كتب التاريخ ويعتبرونه إماما فى المذهب الزيدى والكتاب يدور حول شىء ما أنزل الله به من سلطان وهو الكفاءة فى الزواج حيث حرم البعض بلفظ يكره ما أحله الله من زواج أى مسلم بمسلمة لاعتبارات المال والجاه والسلطان واللون إلى أخر الخبل الذى اخترعه البعض
والكتاب عبارة عن سؤال هو ما صفة الأكفاء عند النكاح؟ وفيه قال العيانى:
سألت يا أخي أكرمك الله بثوابه، ونجانا وإياك من سخطه وعذابه، عن مسألة غرق فيها كثير من الجهال، وتخبَّط فيها من لا يعقل من الضُّلال، وعمي عنها جميع أهل الركاكة الأنذال، ممن جهل الحكمة وضل عن الهدى، واتبع الغي والتكمة والردى، فزاد الله من كان كذلك نأيا وبعدا، وقلت: ما صفة الأكفاء عند النكاح؟"
وأيضا الرد على السؤال وهو رد عنصرى خاطىء وهو :
"وسأوضح ما سألت عنه بعون الله أحسن الإيضاح، ولقد سألت عن سبب يلزمني إنكاره وبيانه، ويجب على العباد إيضاحه وتبيانه، ويجب العقوبة باللسان والسيف لمن خالفه، والإخاء والمودة لمن والفه، لأن الله عز وجل حكم بأحكام الحق بين العباد، فمن خالف ذلك وقع في الغي والفساد، وخرج من الحق والصدق والرشاد، فرأيتُ عند مسألتك أن يكون كتابي هذا جوابا لسؤالك، وزجرا وتحذيرا لمن كان من أولئك، وكان في خلاف حكم الله على ما ذكرنا من ذلك.
واعلم يا أخي علمك الله رشدا، وزادك إلى هداك هدى، أن الله سبحانه خالف بين أصناف عباده، ونشرهم وكثرهم في بلاده، لغير حاجة منه إلى تكثيرهم، ولا فاقة منه إلى شيء من أمورهم، فجعل النكاح سببا لنشر حكمته، وعجائب صنعته، وإظهار نعمته، وحرم على الأصناف الدنية نكاح من ليس من أشكالها، وأمر تلك الأصناف بنكاح مثلها، وكذلك يكره لأهل الشرف نكاح الزنجيات، وإن كن في حكم الله غير محرمات، وفي ذلك ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبني هاشم: ((عليكم ببنات الأعجميات فإن في أرحامهن بركة)).
ثم قال عليه السلام: ((وإياكم والزنجيات، وما شابههن من الخلق المكروهات، فإنهن خلق مشئوم))، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الزنجيات وما شابههن من الخلق المكروهات، لخلق مشئوم، على أهل الأنساب، وأهل الشرف والمرواءت والأحساب. لأن الولد ربما أشبه من تلك الأمهات قبح ألوانهن وصورهن المقبحات، فيصير الهاشمي بعد حسن أصله الصريح، كالزنجي الشنيع الدني القبيح، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك لنسله، وزجر من دخل منهم في ذلك لجهله، وقلة تمييزه وركاكة عقله، "
وكلام العيانى هو كلام من خرج على الإسلام أو من جهل قوله تعالى :
"إنما المؤمنون اخوة "
وحتى جهل كلام الروايات عن الرسول (ص) مثل :
" لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى "
ومثل :
" اسمعوا وأطيعوا ولو ولى عليكم عبد حبشى"
الروايات عن زواج العجميات يناقضه كراهيته أى تحريمه للزنجيات فالعجم تطلق فى المعنى العام على كل من لا يتكلم العربية ومنهم بعض الزنوج لأن فى العرب زنوج ومن ثم فالروايات متناقضة
والأغرب أن يتهم إمام الزنوج بالقبح والشناعة والدناوة مكذبا بذلك قوله تعالى :
"الذى أحسن كل شىء خلقه "
وقوله :
" هو الذى صوركم فأحسن صوركم"
وعلل الرجل ما نسب للرسول(ص) كذبا فقال :
"وكان صلى الله عليه وآله يأمر بأن تحمل الأشكال من جميع الحيوانات على أشكالها، ولا تحمل أبدا عند من عقل على غير أمثالها، وقال صلى الله عليه وآله: ((الكفؤ في المعنيين جميعا، في المنصب والدين معا)). والمنصب فهو: الأصل الصحيح، والنسب المعروف المهذب الصريح، فأعظم الأنساب كلها نسب ذرية الرسول، وأولاد الوصي وفاطمة البتول، صلوات الله عليهم أجمعين، فنساء رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الخلق محرمات، لأنهن لخاتم النبيين ذرية وبنات، وحُرَمٌ له على مماليكه محرمات، لأنه صلى الله عليه وآله مالك وغيره مملوك، وهو أولى بهم من أنفسهم، وأعظم حقا عليهم من آبائهم، ولذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه عليهم، وجعلهن للعباد مثل أمهاتهن، وإذا حرمت بحق لأجل النكاح زوجاته، فتحريم نسله أعظم لأنهن بناته، ولأن حق الأولاد أجل من حق الفراش، لا ينكر ذلك أحد من الأخيار والأوباش، وإذا حرمت على بناته زكواتهم، فأجدر أن تحرم عليه مناكحتهم، لأن الله نزههم من وسخ الأموال، فكيف بما هو أقبح من ذلك من الأحوال، فعظَّم سبحانه بنات رسوله من أقل الأشياء وأسهلها، وطهرهن من زكاة الرعية ونذالتها، فكيف بأعظم القبائح من فعلها، وجعل نكاح زوجات الرسول من أعظم الكبائر كلها، ببنات البتول ونسلها؟! فمن أحل ذلك بعد علمه بتحريمه، أو قال ذلك حلال مع تعظيمه، رأيت قتله فيحكم الله واجبا، وفرضا من الله مؤكدا لازبا."
والجنون فيما قاله يتمثل فى التالى :
ألأول وجود ذرية للنبى(ص) بعد بناته وقد انتهت ذريته بموت بناته لأنه لم ينجب رجلا تزوج وأنجب كما قال تعالى :
"ما كان محمد أبا أحد من رجالكم "
إذا لا ذرية لمحمد (ص)بعد بناته ومن ينتسبون لهم فى المذهب الشيعى هم البيت العلوى وليس البيت المحمدى الذى انتهى بموت بناته (ص) وزوجاته
وهم يفرقون بين أولاد بناته فيعتبرون أبناء فاطمة هم الذرية مع أن زينب أنجبت هى لأبى العاص ورقية أو ام كلثوم لعثمان
الثانى تسمية فاطمة باسم البتول وهو اسم لا يناسب امرأة متزوجة أنجبت لأنه معناه العذراء فكيف أنجبت فاطمة تلك الذرية وهى عذراء؟
الثالث أن من حرم زوجات النبى (ص) على المؤمنين هو النبى(ص) وهو تكذيب لتحريم الله لهن بقوله:
" وأزواجه أمهاتهم"
ثم قال :
"وبعد ذلك فقريش أكفاء فيما بينهم، وكذلك جميع العرب على قدر أنسابهم، ومعرفتهم بمناصبهم وأحسابهم، فلا تحل نساء العرب إلا لمن هو مثلهن في النسب، أو من هو أفضل منهن في الأصل والحسب، ومن كان مجهول الأصل من العباد فمناكحته حرام على المعروفين، ولا يجوز نكاح المجهول بمعروفة النسب، لأنه لا يؤمن أن يكون أصله من غير العرب، فيكون ذلك النكاح محرما لدناءة المنصب، ومن فعل ذلك رأيت التفريق بينه وبينها واجبا، ورأيت الأدب لوليها، والتنكيل والإبعاد للناكح لها، وكتابي هذا إعذار وإنذار لمن نكح من هؤلاء المجهولين، إلى العرب الصرحاء المعروفين، فرحم الله عبدا عرف أصله، ثم طلب من النسوان من كان مثله، ومن فعل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن سمع كتابي هذا وهو من المذكورين، الذين حرم الله نكاحه على الصرحاء المعروفين، فيفارق من كان عنده، ويستر بذلك عَوَره وعرضه، وإلا فيصبر نفسه على كشف أمره، وقبيح شناعته وذمامة ذكره، فإني بعون الله أخزي مَن حكم بغير حكم الرسول، وأميز بين أهل الدناءة والأصول، وكذلك من كان غير حمي على أصله، ولم ينكف على حرمه وأهله، فيبشر منا بالعقوبة والهوان، وبما يخزيه في الآخرة من عذاب الرحمان، ومن لم يزدجر من آولئك بآدابنا وكلامنا، فسنرده إلى الحق بحد سيوفنا ورماحنا، وقد عرَّضت لمن عقل بالتلويج، قبل المباينة والضرب والتصريح، فمَن قَبِلَ ما أمرناه به من حكم القرآن، وإلا قتلته بحدة السيوف والمِرَان، والله حسبنا وعليه التكلان"
الرجل هنا يكمل بقية الخبل مكذبا كتاب الله معتبرا العرب هم أعلى الناس مع أن لا ذكر للعرب فى كتاب الله وهى عنصرية مقيتة وهو يكذب قوله تعالى :
" الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين"
فكل مسلم يجوز أن يتزوج أى مسلمة وكل مسلمة يجوز لها أن تتزوج أى مسلم
والسؤال كيف زوج النبى(ص) فى كتب التاريخ عبده زيد الذى أعتقه وتبناه ابنة عمه الحرة إذا كان لا يوجد كفاءة بين العبد والحر؟
وهل الرجل كان يجهل سيرة عنتر بن شداد الزنجى الأسود وهو عربى قح أو كان يجهل سيرة أبو زيد الهلالى الزنجى الأسود نسل خضرة الشريفة ؟
وأعادنا العيانى لعصر الجاهلية حيث العنصرية واقامة الحدود فى زواج المسلمين والمسلمات فقال :
"وكذلك لا يتم النكاح إلا بعد رضى الحرم وإعلامهن، ولا يجوز لأوليائهن ذلك إلا بأمرهن، أو بعد الإخبار بمساكهن، ولا يجوز لأحد أن ينكح من هي كارهة له، والذي أراد الله من العباد، هو كلما أبعد من المقت والفساد، والكفؤ فهو: على ما ذكرنا، وبه من المنصب والدين قلنا، وبعد فلا يجوز لقبيح الصورة ثقيل، أن ينكح ذات جمال وخلق عديل، إلا أن ترضى به رضى لا تريد معه أن يطلقها، وإلا فيجب عليه في حكم الله أن يفارقها، وبالله لولا ما أراد الله من الحق، وحكم به من العدل والصدق، لما ذكرنا شيئا من ذلك، ولا مسكنا عمن كان من العباد كذلك، ولكن الله أكرم القائلين، قال: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} وصلى الله على مولانا خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطاهرين، وسلم ورحم وكرم.
انتهى كتاب الأكفاء كاملا بحمد الله ومنِّه."
والكلام هو تكرار للنظرة العنصرية للزنوج أو من سماهم قبحاء الصورة مع أن الله أحسن خلقة الكل
ولا يوجد فى كتاب الله ذكر للمناصب أنها مانعة من شىء