اشكالية رجال الحزب الوطنى المنحل والانتخابات

اشكالية رجال الحزب الوطنى المنحل والانتخابات
من مطالب الثوار ألا يدخل أحد من الحزب الوطنى الانتخابات القادمة عن طريق ما يسمى تفعيل قانون الغدر .
والاشكالية التى تواجهنا متعددة المناحى أولها من هو المقصود برجل الحزب الوطنى ؟ هل هو كل من يحمل كارنيه عضوية الحزب أم المقصود كل من دخلوا الوزارة ومجلسى الشعب والشورى والمحليات أم المقصود كل من أدين بالفساد من أعضاء الحزب ......
كثير ممن حمل عضوية الحزب الوطنى المنحل لم يشاركوا فى أى انتخابات ولم يشاركوا حتى فى العمل السياسى وإنما كانوا أعضاء بالاسم ولا دخل لهم بشىء سوى الاستفادة من بعض الخدمات التى كان يحصل عليها كل من يحمل بطاقة الحزب وكثير منهم لم يستفيدوا بشىء من خلال الحزب بل إن أعضاء مجلسى الشعب والشورى كانوا يستخرجون بطاقات عضوية لأقاربهم وأنصارهم دون أن يعرفوا أنهم أعضاء فى الحزب .
هذه هى الاشكالية الأولى التى يجب أن تتفق عليها الأحزاب والكيانات السياسية
وأما الاشكالية الثانية فهى فى الإعلان الدستورى فمادة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات سوف تلغى قانون الغدر فمن حق أى مواطن المشاركة السياسية كحق من حقوقه ومن ثم يجب اضافة استثناء لتلك المادة وكل مادة مشابهة فى المعنى يقول باستثناء أعضاء الحزب الوطنى المنحل حتى لا يحكم القضاء ببطلان الانتخابات .
وأما الاشكالية الثالثة فهى أن بعض أعضاء الحزب الوطنى انضموا لأحزاب أخرى من الموجودة على الساحة الآن وبعضهم شكل أحزاب جديدة فهل انضمامهم لأحزاب معارضة أو تشكيلهم أحزاب جديدة يمحو تاريخهم فى الحزب الوطنى ؟
والإشكالية الرابعة فى بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى وغيرهم ممن لعبوا على الحبل فى النظام السابق فمنهم من كان ينتمى لحزب معارض ثم انضم للوطنى ثم خرج من الوطنى ثم عاد إليه اأو لم يعد فهل هؤلاء سيعدون ضمن الممنوعين ؟
العملية يبدو أنها ليست سهلة فى ظل تلك الحال كما أن هناك من شارك فى الفساد السياسى من الأحزاب الأخرى من خلال رضاه بالتعيين خاصة فى مجلس الشورى فالفساد لا يمكن أن يكون قاصرا على الحزب الوطنى ومن يعود لمضابط ذلك المجلس سيجد مديح لمبارك على وجه الخصوص من أولئك الأعضاء المعينين فى ذلك المجلس رغم كونهم فى الغالب رؤساء أحزاب كان مبارك يضعهم كديكور لتحلية منظر المجلس الذى ليس به أى معارض منتخب وهذه اشكالية خامسة .
قانونيا ودستوريا لا يحق منع أى مواطن ممن ممارسة حقوقه السياسة ما لم يكن مدانا بأحكام قضائية ومن ثم وجب البحث عن حل سريع لتلك المشاكل وغيرها